يقدر مزارعون في وادي الأردن، الذي يعتبر سلة المملكة الغذائية، أن نحو 25 % من مزارعي الوادي تركوا الزراعة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولجأ العديد منهم إلى تأجير أراضيه لشركات زراعية وعمال وافدين باتوا يغزون الوادي، وذلك لما يعزوه هؤلاء المزارعون إلى “تراجع جدوى الزراعة”، في ظل تدهور دعم الدولة لهذا القطاع، وخفض كميات المياه المخصصة للزراعة، ووضع العديد من المعوقات في وجه هذا القطاع.
ورغم أن قطاع الزراعة في وادي الأردن، الذي يمتد من العدسية شمالا إلى سويمة جنوبا، يشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني، وأهم القطاعات الإنتاجية، فإن حجم التحديات والمعيقات أمام المزارعين، بات يشكل عامل طرد وعزوف عن الزراعة من قبل المئات منهم، وتراجع دور الزراعة في تنمية المجتمع المحلي في الأغوار عموما.
ويرى معنيون بالقطاع الزراعي ان مستقبل الوادي يبقى مرهونا بسرعة إيجاد حلول جذرية وفعالة لتلك التحديات، وتعزيز مفهوم أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي، جزء أساس من الامن الوطني.
ويطالب المزارعون المسؤولين الحكوميين، بتوفير الدعم لهم، نظراً للأسعار المرتفعة التي تباع بها المستلزمات والآلات الزراعية وعدم توفر المياه، مبينين أن سياسة الدولة تجاه القطاع، ووقف الدعم عنهم، كانت أحد أسباب عزوف مزارعي المنطقة عن الزراعة.
وأكد مزارعون التقتهم الـ”الغد” أكد أن “تعامل الحكومات المتعاقبة مع هموم وقضايا القطاع لم يرق إلى مستوى أهمية القطاع الذي يعتبر ركيزة للأمن الوطني، وأكبر قطاع إنتاجي في الوطن”، لافتين إلى أن الحلول عادة ما تكون “آنية وليست ذات جدوى”، الأمر الذي أدى الى عزوف الكثير منهم عن زراعة أراضيهم، فيما “تنتظر البقية الزج في السجون” لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للشركات الزراعية والمؤسسات الإقراضية.
من جهته، يقول المزارع نايل العدوان الذي عمل في الزراعة لأكثر من 46 عاما: “لدي أرض تزيد مساحتها على 80 دونماً ولكني لم أعد اعمل في الزراعة منذ عشرة أعوام، بل قمت بتضمينها لوافدين”، مضيفا “إنني وفي ظل الظروف الحالية من الارتفاع الكبير في أجور الأيدي العاملة والحراثة وأسعار البذور ومستلزمات الانتاج الأخرى والخسائر المتراكمة، وعدم توفر المياه، لا أستطيع زراعة أرضي لأن الناتج لا يغطي التكاليف، وبالتالي لن أتمكن من توفير مصروف عائلتي أو تدوير مبلغ آخر للبدء بموسم زراعي آخر”.
وبين العدوان أن “الحكومة تقوم بدعم المؤسسات الوطنية بمئات الملايين سنويا، في الوقت الذي لا تقوى فيه على اتخاذ قرار بتعويض خسائر المزارعين نتيجة الأوضاع السياسية في الدول المجاورة مثل سورية والعراق وتدني وتوقف عمليات التصدير”.
أما رئيس “جمعية مستخدمي مياه 95″، المزارع أحمد اليماني فيقول إن “الأرض التي أمتلكها واسعة وقد كنت أزرعها بالخضروات والفواكة مثل البندورة والخيار والبصل والباذنجان والكوسا والموز، أما اليوم فأنا لا أستطيع زراعتها بسبب شح مياه السقي خصوصاً بعد انخفاض مستوى هطول المطار وعدم توفر المياه، وعدم سماح سلطة وادي الأردن بحفر الآبار”.
فيما طالب إبراهيم الرحامنة الحكومة بالتدخل، من خلال دعم المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار تفضيلية تسد رمق المزارعين والأرض، بعد إغلاق الأسواق الخارجية بسبب الاوضاع السياسية في البلدان المجاورة، كما أن على المسؤولين توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة وتعهد الدولة بشراء المحصول حتى يستطيع الفلاح أن يزرع أرضه ويقدم للوطن إنتاجاً زراعياً يغطي السوق المحلية وربما يصدر منه، خصوصاً أن المساحات الزراعية كبيرة ولو استغلت بشكل صحيح فحتماً سيكون الإنتاج وفيرا ويكفي المملكة بأكملها.
وبلغ مجموع مساهمة القطاعات الزراعية في الإنتاج الكلي 5.08 % من المجموع الكلي لمساهمة القطاعات الاقتصادية الأردنية.
وأكد المزارع عبدالحميد شاهين أن مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب ري تستهلك اكثر من 50 بالمئة من إنتاج المزرعة، بخاصة عقب الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وذلك لحاجة المزارع لهذه المواد بشكل مستمر، ولعدم وجود تنافس بين تجار وشركات المواد الزراعية، وغياب الرقابة على الأسعار.
وبين شاهين أن الاوضاع في السابق كانت أفضل بكثير مع وجود الجمعيات التعاونية التي كانت توفر هذه المستلزمات للمزارعين بأسعار جيدة وبهامش ربح قليل، وكانت تشكل منافسا حقيقيا للشركات والوكلاء، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال اعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية والمؤسسة التعاونية، واتحاد المزارعين الذي وصفه بأنه “غائب تماما عن دوره في خدمة القطاع الزراعي للحد من ارتفاع اسعار هذه المستلزمات”.
وأشار إلى ان 30 بالمئة من إجمالي إيراد المزرعة يذهب كأجور أيد عاملة والتي “ارتفعت بنسبة 300 بالمئة”.
وطالب الجهات المعنية بتفعيل القوانين لحماية المزارع وإلزام العامل بالعمل عند رب العمل وبالراتب المتفق عليه في عقد العمل حتى يتمكن من الاستمرار في العمل.
وقال المهندس الزراعي محمد العدوان إن القطاع الزراعي “يتعرض لنكسة حقيقية” جراء تفاقم المشاكل التي يعانيها، كزيادة الإنتاج والاختناقات التسويقية التي أدت في كثير من الاوقات الى خسائر فادحة بسبب زيادة العرض عن حجم الطلب، ما أدى الى تدن كبير في الأسعار، اضافة الى ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي وأجور الايدي العاملة بنسب كبيرة.
واضاف العدوان ان اهتمام المزارع الأردني باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أدى الى زيادة الانتاج في الدونم الواحد مقابل محدودية السوق الاردنية التي لا يزيد استيعابها على أكثر من 30 بالمئة من الإنتاج.
وطالب الجهات المعنية بالبحث عن اسواق جديدة تستوعب المنتجات الاردنية، مع تعزيز العلاقة مع الاسواق الحالية كأسواق سورية ولبنان والعراق وتركيا.
من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام إن القطاع الزراعي “يعيش حالة من الاحتقان لأن المشاكل التي تعيق تطوره ما زالت عالقة منذ اكثر من 30 عاما ولم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن”.
وأكد خدام أن القطاع الزراعي بمثابة “أمن اقتصادي واجتماعي وغذائي للمواطن الاردني، ما يستدعي وقفة طويلة وتكاتف الجهود من اجل النهوض بهذا القطاع”، مبينا ان الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا وغالبية الدول الاوروبية وحتى الدول المجاورة، تولي هذا القطاع اهمية كبرى لنماء شعوبها وتطور مجتمعاتها.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي “يئن تحت وطأة المشكلات التي تعوق تطوره، وأهمها شح مصادر المياه”، لافتا الى ان مشاكل الأردن المائية كافة حلت على حساب القطاع، بالرغم من ان “المياه التي تستخدم لأغراض الزراعة هي مياه رمادية لا تصلح للشرب”.
وطالب بضرورة تفعيل مشروعات الحصاد المائي في وادي الاردن، للحفاظ على كل قطرة ماء، خاصة ان كميات كبيرة من المياه لا يتم تخزينها وتذهب هدرا، إما لعدم وجود سدود أو لعدم قدرة السدود الموجودة على استيعابها.
وقال خدام إن القطاع الزراعي في الاردن هو “الأكثر مديونية بين القطاعات الإنتاجية ما ادى الى هجران الكثير من المزارعين للمهنة، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ومحدودي الإمكانات، حتى غدت مهنة الزراعة مهنة المتاعب والمصاعب، ما أثر سلبا على الأمن الاجتماعي للمواطن الاردني وتفشي ظاهرة البطالة مع تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية”، مبينا ان “نسبة إحلال العمالة الوافدة محل المزارع الاردني بعد ترك ارضه وتضمينها لوافدين تصل إلى 25 % لغاية الآن”.
وأشار إلى أهمية وضع سياسات حكومية خاصة بالأيدي العاملة الزراعية وضبط ارتفاع اجورها، وإيجاد مؤسسة متخصصة في مجال التسويق الزراعي، اضافة الى تنفيذ بنود الوثيقة الزراعية والتي كانت في بدايتها استراتيجية وطنية كبيرة وتأخر تنفيذها لعدم توفر الدعم المالي اللازم.
كما أشار إلى ضعف الدعم الموجه إلى البحث العلمي والإرشاد، واستمرار اعتماد القطاع الزراعي على القروض والعولمة وتحرير التجارة والزحف العمراني والاتفاقيات الدولية وارتفاع وتذبذب أسعار المحروقات والتغيرات المناخية، وما تبعه من تغير في العروات الزراعية.
وقال نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن صاحب محل مستلزمات زراعية عاهد الشوبكي، إن “تعامل الحكومات مع قضايا القطاع الزراعي لم يكن منصفا، لأن الحكومة الحالية قامت غداة ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية بوضع حد أعلى لأسعار بيعها، في الوقت الذي لم تقم به، عندما انخفضت الأسعار الى ما دون التكلفة، بوضع حد أدنى لأسعار البيع يضمن عدم خسارة المزارع.
وبين الشوبكي أن الحكومة “اعترفت بأن القطاع الزراعي تعرض لخسائر خلال عامي 2012 و2013 تقدر بحوالي 270 مليون دينار، نتيجة الأوضاع في سورية، منها 230 مليون دينار خسائر لمزارعي وادي الأردن”.
وأكد أنه جرى هذا الموسم “إلغاء عقود زراعية من الزراعات التعاقدية لـ18 ألف بيت بلاستيكي نتيجة الأحداث في سورية، الأمر الذي لم يمكن المزارعين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات”، مبينا ان “معظم الشركات الزراعية قامت برفع قضايا بحق المزارعين، وامتنعت عن تزويدهم بالمستلزمات الزراعية اللازمة لمواصلة العمل في القطاع”.
وبين الشوبكي أن مطالب المزارعين العاجلة تتمثل “بوقف الملاحقات القضائية بحقهم وتأجيل ديون مؤسسة الإقراض الزراعي، وإلغاء الفوائد والغرامات المترتبة على هذه القروض، وضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في وادي الأردن للوقوف على هموم المزارعين وإيجاد الحلول لها”.
وطالب بالعمل على فتح ملف مصنع البندورة وإعادة تشغيله ليستوعب الكميات الكبيرة التي لا يستطيع المزارعون تسويقها، وإنشاء شركة تسويق زراعية تأخذ على عاتقها تسويق الإنتاج الزراعي، حتى لا يقع المزارعون تحت رحمة التجار والمصدرين”، مضيفا أنه كان الأولى بالحكومة مكافأة المزارع على جهوده، وتوفير الدعم له من خلال تأهيل مشاريع الري والطرق الزراعية المتهالكة، لا أن “تجلده بقراراتها الجائرة”.
وأكد الشوبكي أن “عجز سلطة وادي الاردن عن توفير المياه الكافية لزراعة أراضي المزارعين، كما نص على ذلك قانون السلطة، دفع المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية واستخراج المياه المالحة وتحليتها، ما رتب عليهم تكاليف باهظة، ومع ذلك، فإن الحكومة قررت ردم هذه الآبار، ورتبت على أصحابها مبالغ تقديرية كبيرة لا يستطيعون دفعها، مطالبا الحكومة بالعدول عن هذا القرار وإعادة النظر في المبالغ التي قدرها موظفو الوزارة وهم في مكاتبهم دون وجه حق”.
ويدفع الجفاف وشح المياه في المملكة الحكومة ووزارة المياه الى سياسة التقشف المائي، حيث تعطى الاولوية لتوفير مياه الشرب، فيما يتم التشديد في مياه الري. كما شددت الحكومة في منع حفر واستخدام ابار المياه الزراعية المخالفة.
وبين الشوبكي أن “المياه الموجودة على عمق 100 متر أو أقل هي مياه سطحية وليست جوفية، وفي كل دول العالم يستطيع أي مواطن استغلالها دون الحاجة لترخيص، وحكومتنا تتخذ قرارا بمنع حفر هذه الآبار”، موضحا أن “سلطة وادي الأردن قامت بجر مياه الوادي إلى العاصمة والمدن الأخرى غير آبهة بحاجة القطاع الزراعي للمياه، الأمر الذي أدى إلى نقص كميات المياه حتى إن بعض الأراضي الزراعية لا توجد لها إلى الآن حصص مياه”.
وشدد الشوبكي على ضرورة العمل “للحد من ارتفاع أجور الأيدي العاملة الوافدة التي أصبحت عبئا كبيرا على المزارع، والعمل على إلغاء عمليات تصويب الأوضاع التي ضيعت حقوق المزارعين، والسماح للعمالة السورية بالعمل في القطاع الزراعي”، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة التعامل “بإنصاف في قضية الأسعار بحيث تحافظ على مصالح جميع الأطراف، لا أن ترعى مصلحة طرف على حساب الآخر”.
كما طالب الحكومة “بفصل اتحاد مزارعي وادي الأردن عن الاتحاد العام الذي لم نر منه سوى التخاذل أمام قضايا المزارعين ومشاكلهم”، داعيا إلى توفير الدعم اللازم لاتحاد مزارعي وادي الأردن لتمكينه من خدمة المزارعين، وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنع الشركات من استغلال حاجة المزارعين.
وأشار إلى أن “غياب التنافس وحاجة المزارع أديا إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير وبنسب عالية تصل إلى نحو 400 بالمئة”، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع هو “نتاج ثقافة مجتمعية تهدف إلى الربح السريع والكبير، ما يستدعي تفعيل دور المؤسسات الرسمية التي كانت تساهم في دعم القطاع الزراعي بأسعار مناسبة كالجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين”.
وعلى الجانب الآخر، يؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم الشهاب أن القطاع الزراعي الأردني “تعترضه الكثير من المشاكل التي تعيق تقدمه وتطوره، إلا أن أهم المشاكل تنحصر في شح الموارد المائية والايدي العاملة، سواء ارتفاع أجورها او افتقارها للمهارات”، مبينا أن هناك 350 ألف دونم قابلة للزراعة في وادي الاردن، لكن ما يستغل منها لا يتجاوز 275 ألف دونم تزرع سنويا.
وأضاف الشهاب ان مشكلة التسويق والتصدير يجري حاليا العمل على حلها من خلال تهيئة افضل الاجواء لانسياب المنتجات الزراعية الاردنية الى الاسواق الخارجية خصوصا الأوروبية منها، بعد انخفاص التصدير للدول المجاورة بسبب الأوضاع السياسية.
وقال شهاب: “نسعى بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبحث والإرشاد والتدريب، كالمركز الوطني للبحث والإرشاد والجامعة الاردنية اضافة الى مراكز التدريب المهني، لتفعيل دورها في تدريب العمالة الزراعية على تقنيات ما قبل وما بعد الحصاد، لأن القطاع الزراعي بحاجة ماسة لمثل هذه الخبرات التي تساهم في رفع سوية الإنتاج وتحسين المنتجات”، لافتا إلى أن على المزارعين التوجه الى زراعة المحاصيل الاقتصادية وخاصة النخيل الذي يسوق حاليا الى كافة دول العالم بأسعار مرتفعة، والتقليل من زراعة المحاصيل التقليدية.
وأشار الى ان الاردن “يزخر بخريجي الجامعات والاكاديميين المتخصصين في المجال الزراعي، إلا أنهم لا يستطيعون سد النقص الحاصل في الايدي العاملة، وهم في الغالب من قطاع الشباب وخريجي الثانوية العامة والعمالة الوافدة، وهي الفئة المستهدفة من برامج التدريب”، مقترحا فتح المجال أمام استقدام العمالة الوافدة في المجال الزراعي.
كما أكد الشهاب ضرورة التوجه الى استخدام الأساليب العلمية الحديثة في انظمة الري لمعرفة مدى احتياجات المحاصيل للمياه وطرق الري للتقليل من استهلاكها لأغراض الزراعة، خاصة وأن الرؤية المستقبلية “غير واضحة مع ازدياد تملح المصادر المائية، لاسيما الآبار الارتوازية، وتناقص هطول الامطار على المنطقة، وأعوام الجفاف التي شهدها الاردن في السنين الماضية، موضحا أنه “آن الأوان لان يقوم المزارعون بتنظيم زراعاتهم واتباع النمط الزراعي الذي سيكون المخرج الوحيد لمشكلة الاختناقات التسويقية وما تجره عليهم من خسائر سنوية”.
وأشار إلى اهمية دور الجمعيات التعاونية والاتحادات في تأمين حاجة المزارعين من مدخلات الإنتاج بأسعار منافسة، لأن التجارب السابقة أثبتت نجاحها في مساعدة المزارعين واستمراريتهم، مشيرا إلى أن دور هذه المؤسسات واتحاد المزارعين في تأمين مدخلات الانتاج للمزارعين يعتبر “ضعيفا اذا ما قورن بالدور الفعال لمثيلاتها في الدول المجاورة”.
يذكر أن وادي الأردن يحتوي على الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة، منها 110 آلاف دونم في الشونة الجنوبية لا يزرع منها غير 83 ألف دونم، بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة يستغل منها 83 ألف دونم وتعتبر نسبتها الأعلى، بينما يوجد في الشونة الشمالية نحو 135 ألف دونم يستغل منها 100 ألف، وذلك بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن.
مؤشرات اقتصادية للقطاع الزراعي
– تبلغ مساهمة القطاع الزراعي 3 % من قيمة الناتج المحلي للعام 2013،
– يساهم القطاع بشكل غير مباشر بما نسبته 27 % من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الأنشطة المرافقة للقطاع الزراعي.
– ارتفع معدل نمو الناتج الزراعي من 12 % العام 2006 إلى 18 % العام 2013
– بلغت قيمة الصادرات الزراعية العام 2013 حوالي 980 مليون دينار
– يشكل القطاع الزراعي مصدر دخل لحوالي 15 % من سكان الريف والبادية.
– تشكل العمالة في القطاع الزراعي 8 % من مجموع الأيدي العاملة.
القطاع الزراعي في الأغوار
– المساحة المستغلة للزراعة: 338,4 الف دونم
– يساهم بـ 48 % من إنتاج المملكة من الخضار
و93 % من الحمضيات و17 % من الفواكه.
تحقيق : حابس عدوان _الغد