صحة نيوز – ايهاب مجاهد -رفضت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات المقترح الذي قدمته جمعية المستشفيات الخاصة بإجراء تعديلات قانونية تسمح للعيادات الخاصة التابعة للمستشفيات تملك صيدليات إلى جانب صيدلية المستشفى.
جاء ذلك خلال اجتماع طاريء عقدته الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات بحضور نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني و أعضاء مجلس النقابة.
وكانت جمعية المستشفيات قد التقت مؤخرا رئيس الوزراء د.عمر الرزاز عقب إقرار مجلس الوزراء نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية و قانون الصيدلة الدواء، وقرر إعادة فتح القانون والنظام للنقاش.
وأكدت الهيئة العامة على خطورة تبعات المقترح لكونه يخلق تضارب كبير في المصالح أن يكون مستثمر أو طبيب مالك للصيدلية مما سيؤدي الى ارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية على المريض و احتكار الوصفات في صيدليات المستشفيات.
وابدت الهيئة العامة استغرابها الشديد من وقف اصدار نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية و قانون الصيدلة الدواء الذي أقره مجلس الوزراء و أعلن عنه في جلسته يوم الاربعاء الماضي.
وعبر الصيادلة عن تخوفهم من الاضرار الجسيمة لهذا المقترح على قطاع الصيدليات الذي يرزح تحت وطأة العديد من الضغوط الاقتصادية والتي تهدد استمراريته، خاصة وانه يعيل آلاف العائلات في ظل الازدياد المضطرد في عدد الصيدليات والتشوهات التنظيمية التي تعصف بالقطاع.
وعبروا عن املهم أن يقف وزير الصحة د.غازي الزبن إلى جانبهم خاصة وانه اكد ان النظام اشبع نقاشا، و ايقاف اي تعديل على الأنظمة و القوانين التي أقرت مؤخرا.
وأكدوا أن الوزير أثبت خلال فترة قصيرة أنه وزيرا للقطاع الصحي كاملا.
و قرر الحضور أن يبقى مجلس النقابة منعقدا و إعلام الهيئة العامة بكافة المستجدات.