قال أمين سر اللجنة المصغرة لأطباء وزاره الصحة الدكتور وليد صلاح، إن الأردن من ابرز الدول على مستوى العالم في مجال الخدمات الطبية والسياحة العلاجية وان هذه المنظومة التي حققت انجازا كبيرا وسمعة رفيعة للأردن وأنجزت قطاعا يقدر قيمته بمئات الملايين من الدنانير يدر دخلا كبيرا يرفد الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف الوظائف المختلفة وان الطبيب الأردني ما زال مطلوبا للعمل في كافة التخصصات في دول الإقليم بعروض مالية مغرية نظرا لتميزه وإبداعه في مجالات الطب المختلفة وتمسكه بأخلاقيات وإنسانيات المهنة .
وأضاف في حديث «للدستور» انه ومنذ بضع سنوات بدأت امتيازات الأطباء تتقلص شيئا فشيئا؛ ما دفع بالكثير من النخب الطبية للهجرة خارج البلاد والعمل في دول تقدم لهم إغراءات مالية كبيرة ما يستوجب انتهاج سياسة جديدة تقوم على الإدارة الصحية الصحيحة حفاظا على أطبائنا داخل وطننا ليقدموا خدماتهم لمواطنيهم الذين ترتفع أعداد من يحتاجون لخدماتهم يوما بعد يوم .
مبينا ان عدد مراجعي مستشفيات وزاره الصحة والبالغ عددها (31) مستشفى بات يقترب سنويا من حاجز (13) مليون مراجع  بخلاف مراجعي مستشفيات القطاع الخاص والبالغ عددها (61) مستشفى تقدم خدماتها لـ(900) ألف مريض سنويا ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والبالغ عددها (12) مستشفى وتخدم ما يقارب المليون منتفع سنويا.
وقال صلاح، ان هذا العدد الكبير من المرضى الذين يعالجون في المستشفيات، والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة يقوم على علاجهم حوالي (4500) طبيب بين اختصاصي ومؤهل وأطباء عامين وان عدد الاختصاصيين المتبقين (1200) طبيب وطبيبة و(1300) طبيب وطبيبة مقيمون مؤهلون والباقي بين طبيب عام و طوارئ .
ولفت الى ندرة أطباء في بعض الاختصاصات في وزارة الصحة حيث انه لا يوجد في كوادر الوزارة طبيب جراحة دماغ واحد في حين يتوافر طبيبا جراحة أعصاب وطبيب جراحة صدر واختصاصيو جراحة العظام لا يتجاوز عددهم   (20) طبيبا رغم الحاجة الملحة لهذه التخصصات لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين لخدماتهم حيث بلغت إدخالات مستشفيات وزارة الصحة حوالي (400) الف مريض وتجرى سنويا ما لا يقل عن (90) الف عملية يحتاج الكثير منها الى خدمات أطباء الاختصاصات السابقة الذكر .
واشار الى انه رغم العدد الكبير من العمليات الكبرى والصغرى وعلى اختلاف أنواعها فان نسبة الوفيات لم تتجاوز (1.7%) وهي من أفضل النسب عالميا؛ ما يؤشر على نوعية الطبيب الأردني إذا ما توافرت له الحدود الدنيا من شروط الخدمة والمردود المادي .
وقال صلاح، ان قطاع الخدمات الصحية يحتاج الى إعادة نظر في توزيعه على كافة مناطق المملكة حيث انه يوجد (80 %) من مستشفيات وأطباء القطاع الخاص في العاصمة عمان التي لا يتجاوز عدد سكانها (2.5) مليون نسمة وباقي المواطنين يتوزعون على باقي مناطق المملكة؛ ما يستدعي توجه القطاع الخاص الى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية في باقي المحافظات خاصة الكبرى منها مثل: اربد والزرقاء والكرك .
وبين ان تمركز القطاع الخاص يؤشر على ان أطباء وزارة الصحة وكافة كوادرها يقدمون خدماتهم لأكثر من ( 65% ) من سكان المملكة  بخلاف اللاجئين السوريين الذين يتمركز غالبيتهم في محافظات الشمال؛ ما  يزيد من العبء على كواهل وزارة الصحة وفي المقدمة أطباؤها على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم دون إضافة أية حوافز مالية للجهود المضاعفة المبذولة لخدمة المواطنين واللاجئين على الرغم من ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدمت لوزارة التخطيط والتعاون الدولي (140) مليون دينار خلال أول سنتين من الأزمة السورية لمساعدة الأردن لمواجهة اللاجئين السوريين؛ ما يشكل إجحافا بحق الطبيب الأردني.
داعيا الى ان يذهب قسم من هذه الأموال الى صندوق التامين الصحي للإسهام في رفع سوية معيشة الأطباء ومحاولة للإبقاء عليهم في وطنهم .
مشيرا الى ان كوادر وزارة الصحة كانت تضم قبل بضع سنوات (6500) طبيب وطبيبة تقلص الى (4500) طبيب وطبيبة من بينهم (214) طبيبا هاجروا خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ما ينذر بوقوع كارثة وطنية بسبب هجرة الأطباء نتيجة ظروف معيشية صعبة .
وكشف صلاح الى ان ما نسبته ( 40% ) من الأطباء يعيشون تحت خط الفقر  حيث يتقاضون اقل من (800) دينار في الشهر في حين ان ( 90% ) من مجمل الأطباء لا تتجاوز رواتبهم (1000) دينار في الوقت الذي يتقاضى أقرانهم في دول مجاورة عدة أضعاف رواتبهم نظير الخدمات التي يقدمونها للمجتمع الذي لا يقوم إلا على خدمتين أساسيتين الصحة والتعليم، ضاربا ناقوس الخطر للوضع المتردي والحالة المأساوية التي تسير باتجاهها الكوادر الطبية في المملكة إذا لم يتم تداركها بسياسة حكيمة تعمل على إبقاء الأطباء وتطويرهم داخل وطنهم لمواجهة الأعباء الكبيرة التي يعانون منها بسبب الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يعالجونهم يوميا .
وقال، ان متوسط معالجة الطبيب لا تقل عن (120) مريضا في اليوم بخلاف الخدمات الأخرى التي يحتاجها كثير من المرضى في أقسام المستشفيات .
وقال، ان كثيرا من المستشفيات الفرعية لا يتوافر بها سوى طبيب مقيم مؤهل ويجب ان لا يقوم هذا الطبيب حسب الأنظمة واللوائح والقوانين بأي أعمال طبية إلا بإشراف الاختصاصي وبما ان الاختصاصي غير متوافر فان هذا الطبيب يقوم بأعمال الطبيب المناوب ويدير العيادة والقسم وإجراء العمليات الطارئة دون أي غطاء قانوني كما ان الطبيب يعمل على مدار (30) ساعة مما يفتح المجال أمام الأخطاء الطبية أو المضاعفات المرضية لبعض المرضى ويوقع الوزارة بإشكالات قانونية مع الكثير من المواطنين .
ولتلافي هذه الإشكاليات يجب ان لا تتوسع الوزارة أفقيا لفتح مستشفيات فرعية والتركيز على مستشفيات متكاملة تقدم خدماتها لمساحات جغرافية واسعة بعد تزويدها بكامل احتياجاتها من الأطباء باختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية إضافة الى الكوادر التمريضية والأجهزة الطبية الحديثة والدعم اللوجستي على اختلاف أشكاله وأنواعه للحفاظ على المستوى الطبي المتميز الذي وصل إليه الأردن نتيجة تعب وكد أبنائه وان هذا الانجاز بات في مهب الريح .
وقال صلاح، ان المنظومة الصحية لم تعد تدار بعقلية تقديم الخدمات فقط بل هي عملية متكاملة من الخدمات ورأس المال وتوزيع المكتسبات بعدالة حيث ان غالبية أطباء وزارة الصحة لا ينعمون كبقية المواطنين بالكثير من الامتيازات والعطل الرسمية حيث ان طبيعة أعمالهم تقتضي ان يعملوا في ظروف صعبة وفي معظم الأوقات بغض النظر عن احتياجاتهم الاجتماعية والأسرية وخلافها من العلاقات الإنسانية التي يحتاجها الإنسان في مجتمعه .
وقال، ان قلقا كبيرا بات ينتشر بين المواطنين وأطباء الوزارة من ان تكون المعيقات التي تعيق عمل الوزارة دون ان تجد حلول عملية على ارض الواقع مقدمة لخصخصتها، وتؤكد اللجنة ضرورة التزام الحكومة بإعلان صريح بعدم نيتها خصخصة هذه الوزارة التي تشكل خدماتها خندق الدفاع الأخير عن حياة المواطن وصحته، ورفع ميزانية وزارة الصحة من( 8 % ) من الميزانية العامة الى( 12% ) لهذا العام .
وقال، ان اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة تهيب برئيس الوزراء والأعيان والنواب ان يولوا هذه الوزارة العناية التي تستحقها نظرا لما تقدمه من خدمات تتجاوز ما نسبته (65%) من المواطنين بخلاف اللاجئين والضيوف .