صحة نيوز – شكلت النسب والارقام المتعلقة بالعنف ضد الاطفال التي طرحت خلال لقاء تشاوري نظمته «اليونسيف» والمجلس الوطني لشؤون الاسرة امس مع الاعلاميين والمختصين حول نهج حقوق الطفل والعنف ضد الاطفال شكلت تشخيصا حقيقيا لواقع العنف ضد الاطفال بجوانبه المتعددة سواء كان بالاسرة او بالمدرسة او بالمجتمع اخذين بعين الاعتبار الاسباب والعوامل والتحديات الجديدة التي تسهم بوجود الظاهرة.

مسؤولة برنامج الحماية في»اليونسيف» مها الحمصي قالت ان هناك العديد من العوامل التي تسهم في جعل الاطفال عرضة للعنف ويحتاجون للحماية كعدم نضج الاطفال والزواج المبكر والاتجار بالبشر الى جانب وضع الاطفال في النزاعات وتحملهم عواقب الحروب ونتائجها.

وبينت انه تبعا لنتائج مسح السكان والصحة الاسرية لدائرة الاحصاءات العامة في عام 2012 فان 90% من الاطفال يتعرضون لاشكال مختلفة من التاديب داخل اسرهم تترافق مع مظاهر العنف فيما يتعرض الاطفال بالفئة العمرية من من 2- 14 عاما الى العقاب داخل اسرهم في حين يتعرض مليون و100 طفل للعنف الجسدي داخل وخارج المنزل خاصة بالفئة العمرية من « 7- 18 « عاما.

وعرضت الحمصي نتائج لدراسات اجرتها اليونسيف حول العنف بينت ان 36% من النساء المتزوجات تتراوح اعمارهن بين 15-45 عاما تعرضن للعنف الجسدي فيما يتعرض 25% من الاطفال الى تحرشات جنسية على يد والديهم او الاوصياء عليهم.

واشارت الى ان اللجوء السوري اسهم في انتشار انواع من العنف يتمثل في زواج القاصرات حيث بلغت نسبة زواج القاصرات في عام 2015 « 35 « % و18% نسبة زواج الفتيات القاصرات الفلسطينيات في حين بلغت نسبة زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة في الاردن ما يقارب 18%.

وبينت ان الزواج المبكر ينتشر في كل من محافظة الزرقاء تليها اربد وجرش اكثر من غيره ويقف الفقر والرغبة بستر الفتاة اعتقادا بان تزويجها في عمر صغير يوفر لها الرعاية والسترة كما هو سائد لدى البعض خاصة لدى اللاجئين.

واشارت الحمصي خلال عرضها عن واقع العنف والفئات الاكثر تعرضا له بان هناك خمسة الاف طفل سوري وعراقي مسجلين بالاردن دون اسرهم مما يعني دمجهم باسر بديلة او محاولات لم شملهم مع اسرهم مشيرة الى انه في عام 2015 هناك اربعة الاف حدث ارتكبوا مخالفات قانونية تم تحويل 342 منهم للقضاء في حين ان الاتجاهات الدولية والمحلية وقانون الاحداث تتجه الى ايجاد عقوبات بديلة عن دور الرعاية للاحداث خاصة وان الاحداث اغلب قضاياهم بسيطة ولا تصل الى الجرائم الكبرى.

وبينت ان 21% من الاطفال في دور الاحداث فكروا بالانتحار و87 % يعانون من الاكتئاب اثناء تواجدهم بدور الرعاية المخصصة لهم مؤكدة ان الاطفال ذوي الاعاقة واطفال ضحايا الحرب يكونون عرضة للعنف اكثر من غيرهم مما يتطلب وجود قانون شامل لحماية الطفل الامر الذي يعمل عليه حاليا المجلس الوطني لشؤون الاسرة لعرضه على البرلمان خلال الفترة القادمة.

الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود اكد اهمية قضايا الاسرة والطفل وحمايتهم في المجتمع في الوقت الذي لم تحظ به هذه القضايا بالاهتمام المطلوب في ظل التطور الكبير لوسائل الاعلام.

واضاف ان المجلس اهتم منذ عدة سنوات بمرحلة الطفولة المبكرة وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيسة مجلس امناء المجلس وقام بتنفيذ العديد من المشاريع والدراسات ذات العلاقة بالطفل حيث يعمل حاليا وبالتعاون مع منظمة اليونسيف على اعداد مسودة قانون حقوق الطفل بهدف توحيد التشريعات التي تحكم مواضيع الطفل وحمايته.

واشار الى ان المجلس عقد خلال شهر ايار الماضي جلسة نقاشية لمناقشة مسودة القانون بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وبدعم من اليونسيف حيث نتج عنها العديد من التوصيات كان من ابرزها دور الاتصال والاعلام في التاثير بقضايا الطفل وحمايته وتطوير منهجيات عمل مناسبة للعمل مع الاطفال مشيرا الى ان المجلس بالتعاون مع منظمة اليونسيف اعد مؤخرا تقريرا حول وضع الاطفال بالاردن لعام 2016 والذي سيكون بمثابة قاعدة بيانات ومعلومات تسهم في رسم السياسات المتعلقة بالطفولة.

نائبة ممثل اليونسيف في الاردن ايتي هنجز اكدت اهمية هذا اللقاء الذي يجمع الاعلاميين والخبراء للحديث عن حماية الطفل من العنف والاجراءات المتبعة في هذا المجال بهدف بناء جدار واليات للوقاية من العنف ضد الاطفال والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه الاطفال بالاردن مؤكدة اهمية دور الاعلام في هذه القضية الهامة والذي يعد شريكا اساسيا في عمل المنظمات والجهات للحد من العنف ضد الاطفال بكافة اشكاله.

وسيناقش الاعلاميون والخبراء على مدار يومين حالة الاعلام في الاردن الفرص والتحديات ودور الاعلام في حماية الطفل واخلاقيات التقارير الصحفية عن قضايا حماية الطفل.