صحة نيوز – كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان الديوان سيباشر فورا بتعبئة 1200 شاغراً في وزارة الصحة، وذلك بعد صدور الكشف التنافسي الأساسي للعام الحالي. و أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات في تصريح صحفي أمس استئناف استقبال طلبات التوظيف من الجامعيين وحملة دبلوم كليات المجتمع من خلال مكتب خدمة الجمهور في مبنى الديوان ومكاتب البريد في جميع مناطق المملكة، تزامنا مع اطلاق الكشف التنافسي للعام الحالي المعتمد في تعبئة شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات (2014-2016) على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo مشيراً الى ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على هذا الكشف بلغ (311193) طلباً، ونسبه طلبات الجامعيين فيها (77%) من اجمالي المتقدمين و(23%) لحملة دبلوم كليات المجتمع/الشامل، و(238682) طلباً للاناث، و(72511) للذكور. وعن اهم الاستعدادت لبدء استقبال طلبات التوظيف قال الهميسات ان الديوان خاطب شركة البريد لغايات الاستعداد لاستئناف استقبال طلبات التوظيف من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع انحاء المملكة وعددها (350) مكتباً وحصر اعداد طلبات التوظيف المتوفرة فيها بحيث يتم تزويدها بالاعداد المطلوبة من النماذج. واشار الهميسات الى ان الديوان سيرسل نسخة من الكشف التنافسي للجهات الرقابية (مجلس الوزراء ومجلس الامة وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الانسان )، مؤكدا ان الديوان ولأول مرة يقوم باصدار الكشف التنافسي في بداية العام وذلك تمشياً مع الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لتسريع اجراءات تعبئة شواغر القطاع العام وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة والتي هي من اهم الخدمات الاساسية للمواطنين، وتزامناً مع قرب صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 والذي رفعت اللجنة المركزية للموارد البشرية خلاصته لوزارة المالية / دائرة الموازنة العامة مؤخراً لغايات دراسته وتدقيقه واعتماده حسب الاصول والمتوقع ان تصل احداثاته الوظيفية لـ(7-8) الاف وظيفة، وبين الهميسات ان الديوان شطب (3233 ) طلبا من الكشف التنافسي لهذ العام، من العاملين في القطاع العسكري والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات وفقاً للتعليمات المعمول بها ولغايات اتاحه الفرصة امام العاطلين عن العمل فعليا للتنافس على اشغال الوظائف الحكومية وتحقيقاً لمبدا العدالة وتكافؤ الفرص.