أخبار الصحة

الحموري النظام المعدل للمستشفيات الخاصة ضرورة ملحة

صحة نيوز

ثمن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري صدور الإرادة الملكية السامية بإصدار نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة والذي جاء نتيجة للجهود التي بذلتها جمعية المستشفيات الخاصة والتجاوب المثمر من وزير الصحة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء الذي أكد على الدوام حرص الحكومة على دعم وتطوير قطاع المستشفيات الخاصة .
وبين الحموري أن تعديل النظام كان ضرورة ملحة حيث أن النظام الأصلي كان قد صدر في عام 1982 وكان من الضرورة مراعاة التطورات الحاصلة في قطاع المستشفيات الخاصة لاصدار نظام جديد بمستوى عالي يليق بالتطورات السريعة في خدمات المستشفيات ، والسمعة الطبية المتميزة لمستشفياتنا والتي تلعب دوراً هاماً في خدمة المرضى الأردنيين والعرب بكفاءة عالية خاصة مع وجود الاف الاطباء الاردنيين الذين يتمتعون بسمعة طيبة على مستوى الاقليم .

وعن التعديلات بين الحموري أن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبار عدد من النقاط الهامة والمبررة بأسباب واضحة لتعديلها وبحيث تساهم في رفع كفاءة المستشفيات الخاصة من ناحية جودة الخدمة الطبية المقدمة وتزيد من تنافسيتها محليا وعالميا. فان توفير عدد كافي من سيارات الإسعاف في المستشفيات الخاصة له أهمية في تقديم خدمات الإسعاف الفوري وخدمة نقل المرضى وفي الوقت نفسه كان لابد من تعديل بند عدد سيارات الإسعاف ليصبح قابل للتطبيق ودون هدر للموارد المادية حيث اشترط النظام الجديد توفير سيارتـــــــــي إسعــــــــــــاف للمستشفى سعة (50) سرير وسيارة لكل (50) سرير، وفيما يتعلق ببند الأطباء العاملين في المستشفيات بين الحموري أن المستشفيات الخاصة تحرص على تشغيل الاطباء الأردنيين بالدرجة الأولى وتبلغ نسبة الأردنيين العاملين في قطاع المستشفيات الخاصة 95% من إجمالي العاملين وهي تشكل أعلى نسبة توظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكد على أن المستشفيات لا تلجأ لتشغيل غير الأردنيين إلا في حالات الضرورة مثل عدم توفر البديل الأردني أو لغايات التدريب حيث ترتبط المستشفيات باتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات العربية والأجنبية وأن فتح فرص لتدريب الأشقاء العرب يعزز الثقة بالمستشفيات وبالأطباء الاردنيين .

وفيما يخص الملف الإلكتروني بين الحموري أن النظام الجديد ألزم المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي لكل مريض يتم إدخالــــــــه للمستشفى للمعالجة ويحق للمستشفى استخدام الملف الورقي أو الإلكتروني والوصفة الإلكترونية وفي جميع الأحوال على المستشفى الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من آخر إدخال للمستشفى باستثناء الحالات القضائية ، ويعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في عمل المستشفيات ويحفزها للانتقال الى مستوى اعلى في حفظ البيانات الطبية للمرضى ويعمل على تحسين الجودة ويتماشى مع رؤية جلالة الملك في حوسبة القطاع الصحي والمبادرة الملكية في إنشاء برنامج حكيم والذي نتأمل أن يتوسع ليشمل جميع القطاعات الصحية.

تعليقاتكم