أخبار الصحة

“العمل الأميركية” تبرئ قطاع الأنسجة الأردني من ‘‘الاتجار بالبشر‘‘

صحة نيوز – استثنت وزارة العمل الأميركية، الألبسة التي ينتجها الأردن من قائمة قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الاتجار بالبشر للعام 2016 لـ”تراجع حالات العمل الجبري في هذا القطاع تراجعاً كبيراً”.
وبحسب تقرير لها، فإن النسخة السابعة من “قائمة منتجات عمل الأطفال أو العمل الجبري” الاميركية التي صدرت في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، قالت إنه “بالرغم من وجود بعض المؤشرات على العمل الجبري في قطاع الألبسة الاردني، إلا أنها حالاتٌ فردية وعددها يتوافق مع المعيار الوارد في المبادئ التوجيهية الإجرائية. ولم يعد هناك دليل يستدعي إدراج هذا القطاع في قائمة قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الاتجار بالبشر”.
وقال “يأتي حذف هذه المنتجات من القائمة نتيجة للعمل المستهدف الذي تضمن جمع معلوماتٍ موثوقة، واستثمار موارد كبيرة من جانب الحكومتين الأردنية والأميركية ومنظمة العمل الدولية ومشتري الألبسة الدوليين من الأردن ونقابة عمال الألبسة الأردنية والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة”.
وأوضح أنه من خلال العمل معاً، “تمكنت تلك القوى الفاعلة من خفض نسبة العمل الجبري في هذا القطاع بصورةٍ كبيرة”، لافتا الى الإجراءات الأردنية الجادة لمكافحة العمل الجبري في قطاع الملابس والتعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن برنامج (عمل أفضل – الأردن) الذي انطلق العام 2008 بتمويلٍ اميركي”.
وقال مدير برنامج “عمل أفضل – الأردن”، التابع لمنظمة العمل الدولية، طارق ابو قاعود “يشعر القائمون على البرنامج بسعادة غامرة لتمكن القطاع الأردني من الوصول إلى هذه المرحلة، وهم فخورون بالمساهمة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى هذا المنعطف التاريخي”.
وأشار إلى أن “ظروف العمل الصعبة بالعام 2006 كان لها آثار كبيرة على نمو القطاع وسمعة المملكة ككل، وبرغم الوضع الصعب آنذاك، تمكن أصحاب المصلحة من تحويل تلك العقبات إلى فرص لزيادة مستوى الامتثال”.
لكن وزارة العمل الأميركية نبهت في تقريرها إلى أنه لضمان حدوث مزيد من التحسينات “يستدعي ذلك استمرار التقدم في ضوء التوقعات بتوسع القطاع مع بداية إدخال الأردن للاجئين السوريين إلى سوق العمل بصورة قانونية واستغلال القطاع للاستثمارات الجديدة المتوقعة”.
وقالت إن قائمة قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الاتجار بالبشر تهدف إلى “توعية الناس بالعمل الجبري وعمالة الأطفال، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحتهما، وتحفيز التعاون الاستراتيجي والمركز بين الجهات الفاعلة لمعالجة تلك المشاكل”.

تعليقاتكم