صحة نيوز – البيئة المدرسية يتوقع ان تكون بيئة “صديقة للأطفال” تحافظ على حقوق الطفل الاساسية وهي حقه بالحياة وبالصحة وبالحماية بالإضافة لحقه بالتعليم وهو الاساس في وجوده بالمدرسة.

حدوث الإصابات الشديدة والوفيات داخل المدرسة بسبب التعرض لإصابات او مخاطر، هو امر مستغرب، حيث يتوقع ان توفر إدارة المدرسة ومديريات التربية ووزارة التربية والتعليم، الضمان بأن تكون البيئة المدرسة آمنة من كافة المخاطر التي قد تؤدي لإصابات او وفيات، إن كان في غرفة الصف أو المرافق الصحية أو الساحات أو الملاعب أو المقاصف، أو بوابات وأسوار المدرسة، ويشمل ذلك صيانة البنية التحتية دوريا وأيضا صيانة الاثاث والنوافذ والابواب والاجهزة الكهربائية وتوصيلاتها، وسلامة مرافق الترفيه في الملاعب او المسابح.

الاخفاق في توفير هذه البيئة هو انتهاك لحقوق الطفل، وتتحمل مسؤوليته المباشرة الحكومة ممثلة بوزارة ا لتربية والتعليم، بغياب رقابتها على المدراس بما في ذلك المدارس الخاصة ومدارس الانروا ومدارس الثقافة العسكرية.

إجراءات الوقاية من إصابات الأطفال في المدرسة؟

1) على وزارة التربية والتعليم ان تتحمل المسؤولية المباشرة باستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ تقاس وترصد، وتبتعد تماما عن التبريرات غير المنطقية بغياب التمويل، حيث أن حماية الاطفال هي الاولوية الكبرى، والتراخي بهدف انتظار المبادرات الاستثنائية من قبل برامج التمويل الخارجي أو الشركات او المتبرعين غير مبررة.

2) هناك مسؤولية على المدرسة بتشكيل لجنة أمن وسلامة من المدرسين والطلاب واهالي الطلاب، تقيم الوضع وتضع خطة للتنفيذ وتستمر بالمطالبة وكسب التأييد من المجتمع.

3) تدريب المعلمين والطلاب على وسائل الاستجابة للمخاطر بورشات عمل عن الاسعافات الاولية.

4) هناك دور رقابي للدفاع المدني بحيث لا يقتصر على الترخيص الأولي بل يجب ان تكون الرقابة على المرافق مستدامة.

5) تحسين الدور الرقابي لمديريات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بصيانة الابنية والأجهزة والبنية التحتية، وتجاوز الترهل الإداري بها، والعوائق المالية غير المبررة.

6) تفعيل دور الصحة المدرسية، بتواجد العامل الصحي إن كان طبيب او ممرضة بشكل مستمر بالمدرسة، وهذا للأسف في الاردن بوضع متردي في اغلب المدراس الحكومية ويقتصر على التطعيم وزيارات غير فاعلة من قبل العاملين بالمراكز الصحية للمدارس. للصحة المدرسية دور وقائي بالرقابة على المخاطر يوازي بل يفوق دورها في الاستجابة للحوادث والاصابات.

هل يجوز اعفاء المدراس من مسؤوليتها باعتبار الوفيات قضاء وقدر؟

التسبب في الوفاة عن إهمال أو قلة احتراز هو جريمة يعاقب عليها القانون الاردني بنصوص واضحة، وعدم تجنب المخاطر في المدرس التي تعرض الطلاب للموت، هو إهمال وقلة احتراز، ويتوقع من الادعاء العام ملاحقة المتسبب حسب هذه النصوص القانونية. من الناحية القانونية والمنطقية تتحمل المدرسة ومديرية التربية ووزارة التربية المسؤولية المباشرة عن الوصول لظروف الإهمال هذه.

لقد نصت المادة 289من قانون العقوبات الأردني على أن ” كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره. يشكل عدم ملاحقة المتسبب بالإهمال شكل من أشكال الافلات من العقاب، وبالمرجعية الحقوقية (حقوق الطفل) والقانونية والعلمية المسندة هي جرائم حق عام يجب ملاحقتها حماية للمجتمع ولجميع الطلاب في كافة المدراس.

الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي

الخبير في مواجهة العنف ضد الأطفال لدى مؤسسات الأمم المتحدة